كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، عن اختلالات بالجملة في الخطوط الجوية الملكية المغربية، والتي عرفت وضعيتها المالية، وفقا للتقرير ذاته تدهورا حادا ابتداء من سنة 2009، أدى إلى هشاشة في التوازن المالي لشركة الطيران الأولى في المغرب.

التقرير قال إن النمو في الشركة كان ضعيفا بين 2006 و2010 حيث انتقل من 10,6 إلى 12,9 مليار درهم أي بنسبة 22% والسبب راجع إلى الزيادة في التذاكر.

كما أشار التقرير، كذلك، إلى تدهور رأسمال الشركة التي على رأسها إدريس بنهيمة، إذ وصل إلى 2.012 مليون درهم بينما كان يساوي 3.432 مليون درهم سنة 2008.

نسبة ديون الشركة حسب التقرير انتقلت من 1,87 سنة 2008، إلى 3,93 مرة سنة 2010، منبها إلى أن من شأن هذا الوضع أن يعرض تمويلات أسطول الشركة المبرمة مع المؤسسات المالية للخطر.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، عن معطى صادم حيث تلقت الشركة خسارة بمعدل 226,9 مليون درهم نتيجة بيع أربع طائرات رغم حداثة عمرها، حيث تم بيعها بعد ستة أشهر من تسلم آخر طائرة.

التقرير أشار أيضا إلى استفادة مسؤولي الخطوط الملكية والمتقاعدين وعائلاتهم من تسهيلات النقل، كما أن رؤساء ومديرين عامين وأزاوجهم وأبنائهم يستفيدون من مجانية النقل فيها مدى الحياة مشيرا إلى أن هذه الامتيازات غير مبررة لأعضاء مجلس الإدارة ولمسؤولي الشركة المتقاعدين، بالرغم أن مقتضيات دوريتي الوزير الأول تمنعان منح المكافآت نقدية أو عينية لأعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات والشركات العمومية الممثلين للدولة.